در نظام سلامت کشور، پدیده دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان همواره منبع نگرانی و چالشهای قانونی بوده است. وزارت بهداشت با هدف مقابله موثر با این تخلف، تدابیر و اقدامات قانونی جدی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات شامل تعیین مجازاتهای مالی و پیگیریهای انتظامی است که هدف آن حفظ حقوق بیماران و ارتقای سطح اخلاق حرفهای در جامعه پزشکی است.
قوانین و مجازاتهای مرتبط با تخلف زیرمیزی در قانون تعزیرات حکومتی
بر اساس قوانین جاری، هرگونه دریافت هزینههای اضافی بدون مجوز قانونی، در دسته تخلفات مالی قرار میگیرد و مشمول مجازاتهای مشخصی است. در این زمینه، وزارت بهداشت اعلام کرده است که متخلفان علاوه بر الزام به بازگرداندن مبالغ اضافی به بیماران، ممکن است به پرداخت جریمهای معادل ۲ تا ۵۰ برابر مبلغ اضافی محکوم شوند. این مجازاتها در قالب پروندههای کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی بررسی و اجرایی میشود.
روند رسیدگی و اجرای مجازاتها
در فرآیند قانونی، بازرسان ویژه وزارت بهداشت مستندات مربوط به تخلف را جمعآوری و پس از تایید، پروندهها برای تعیین مجازات به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع میشوند. این مجازاتها شامل جریمههای مالی و در برخی موارد، اقدامات تنبیهی انتظامی است که توسط نظام پزشکی اعمال میشود. همچنین، مسئولان فنی و مدیران مؤسسات متخلف، در کنار جریمههای مالی، ممکن است مطابق مقررات نظام پزشکی نیز تحت پیگرد قرار گیرند.
آمار و اقدامات پیشگیرانه در مقابله با تخلفات مالی در حوزه درمان
در سال گذشته، تعداد قابل توجهی از پروندههای مرتبط با تخلف دریافت هزینههای اضافی در کمیسیونهای ماده ۱۱ تشکیل شده است. بیش از ۶ هزار پرونده در این زمینه ثبت و بررسی شده است، که نشانگر تلاش جدی وزارت بهداشت در مقابله با این نوع تخلفات است. از سوی دیگر، انتشار شیوهنامههای مربوط به برگزاری جلسات کمیسیون، به منظور یکسانسازی روند رسیدگی و اجرای مجازاتها، از دیگر اقدامات کلیدی در این حوزه است که در سطح دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است.
نکات کلیدی و اهمیت رعایت قوانین در سلامت جامعه
در کنار پیگیریهای قانونی، رعایت اخلاق حرفهای و ارائه مستندات معتبر از سوی پزشکان و مسئولان مؤسسات درمانی، نقش مهمی در کاهش این نوع تخلفات دارد. شفافیت و رعایت قوانین، نه تنها از تخلفهای مالی جلوگیری میکند بلکه اعتماد عمومی به سیستم سلامت را نیز تقویت مینماید. بنابراین، آموزش مداوم و نظارت دقیق بر عملکرد مراکز درمانی، از جمله راهکارهای مؤثر در حفظ سلامت و حقوق بیماران است.
