در آخر هفته گذشته، سنای آمریکا نسخه جدید و بازنگریشده قانون شفافیت در بازار داراییهای دیجیتال را منتشر کرد که شامل ۱۲۶ اصلاحیه مهم است و نشاندهنده تلاشهای جدی برای وضع مقررات جامع در حوزه رمزارزها محسوب میشود. این نسخه پس از بیش از یک سال مذاکره میان احزاب مختلف، به مرحله نهایی رسیده است و میتواند تاثیر بسزایی بر آینده سیاستگذاریهای مالی و فناوریهای نوین در آمریکا داشته باشد.
جزئیات اصلاحیههای کلیدی در قانون جدید
نسخه جدید قانون، اصلاحاتی در سه محور اصلی را هدف قرار داده است. محور نخست، مربوط به قواعد اخلاقی است که مقامهای فدرال باید رعایت کنند؛ بر اساس آن، هر فردی که در کسبوکارهای مرتبط با توکن داراییها فعال است و داراییاش بیش از ۱۵ هزار دلار است، باید داراییهای خود را واگذار یا در صندوق امانی نگهداری کند. این اقدام به منظور جلوگیری از تضاد منافع و ارتقاء شفافیت در حوزه داراییهای دیجیتال انجام شده است.
در محور دوم، موضوع استیبلکوینها مورد توجه قرار گرفته است. لایحهای جدید به وزارت خزانهداری آمریکا اختیار میدهد تا برنامههای پاداش و مشوقهای ناشران استیبلکوین را تحت نظارت قرار دهد، بهگونهای که برنامههای تشویقی این شرکتها ممکن است سپردههای بانکی محلی را جذب و در معرض خطر خروج نقدینگی قرار دهند. محور سوم نیز بر پلتفرمهای معاملاتی غیرمتمرکز و نیمهمتمرکز تمرکز دارد؛ این پلتفرمها ملزم به ثبتنام رسمی در کمیسیون معاملات آتی کالا هستند تا نظارت بهتری بر فعالیتهای آنها صورت گیرد.
مخالفتهای دموکراتها و آینده قانونگذاری
با وجود تدوین این اصلاحیهها، رهبران حزب دموکرات هنوز از محتوا ناراضی هستند. آنها بر کمبود حمایتهای مصرفکننده، نبود ضمانتهای لازم در بازار و قواعد اخلاقی ناکافی تاکید دارند. برای تصویب نهایی این قانون، نیاز است که حداقل هفت سناتور دموکرات نیز با آن موافقت کنند، چرا که رایگیری به روش کلوچر نیازمند حداقل ۶۰ رای است.
نسخه قبلی این لایحه در سال ۲۰۲۶ و در کمیته بانکداری سنا با اکثریت رأی مثبت تصویب شده بود، اما با توجه به نیاز به رایگیری نهایی در سنا، احتمال شکست این قانون وجود دارد، که میتواند تصویب نهایی را به پس از انتخابات میاندورهای موکول کند. این لایحه که در مجلس نمایندگان نیز تصویب شده، پس از بیش از یک سال بررسی، در پی یافتن یک چارچوب منسجم برای طبقهبندی و نظارت بر داراییهای دیجیتال است و هدف آن جایگزینی سیاستهای فعلی است که اغلب از طریق اقدام قضایی اعمال میشود.
