در پی افزایش ناگهانی قیمت داروهای ایرانی تا ۱۵۰ درصد و داروهای خارجی تا ۵۰۰ درصد، نگرانیهایی درباره تأثیر این افزایش بر دسترسی و سلامت اقشار مختلف جامعه به وجود آمده است. این تغییرات قیمت، به ویژه در گروههای کمدرآمد و اقشار نیازمند، روند حذف دارو از سبد سلامت را سرعت بخشیده و چالشهای جدی در تامین داروهای ضروری ایجاد کرده است.
تحت تأثیر مجموعهای از عوامل، قیمت دارو در ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته است
بازار دارو در ماههای اخیر با افزایش قیمتهای ناگهانی و مقطعی مواجه نبوده، بلکه درگیر انباشت هزینههایی است که طی زمانهای گذشته از مسیرهای مختلف وارد زنجیره تولید، واردات و توزیع شدهاند و باعث رشد قابل توجه قیمتها شدهاند.
علل اصلی افزایش قیمت دارو در ماههای اخیر
به گفته هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، افزایش قیمت دارو نتیجه یک عامل واحد نیست، بلکه مجموعهای از عوامل است که برخی از آنها از سالهای قبل وجود داشته و در سال جاری نیز عوامل جدیدی بر آن افزوده شده است. این عوامل شامل تغییرات در نرخ ارز، تحریمها، مشکلات در تأمین مواد اولیه و هزینههای بستهبندی و توزیع میشوند.
تأثیر تغییر نرخ ارز بر هزینههای دارویی
دیدهبان گزارش داده است که تقریباً ارز ترجیحی برای مواد دارویی حذف شده است. زمانی که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۶۰ هزار تومان میرسد، صنعت دارو با چالش هزینه تأمین مواد اولیه مواجه میشود که تا پنج برابر افزایش مییابد، و این موضوع به طور مستقیم بر قیمت نهایی دارو تأثیر میگذارد.
تأثیر جنگ و تحریمها بر زنجیره تأمین و هزینهها
با وقوع جنگهای اخیر و تحریمهای اقتصادی، مسیرهای حملونقل دارو دچار اختلال شدهاند. در نتیجه، استفاده از مسیرهای جایگزین مانند حملونقل هوایی و زمینی که هزینههای بیشتری دارند، افزایش یافته است. برآوردها نشان میدهد که هزینه حملونقل میتواند تا سه برابر افزایش یابد، که این امر هزینه تمامشده دارو را به شدت بالا میبرد.
وابستگی دارو به مواد اولیه و ارزهای خارجی
حدود ۳۰ درصد از قیمت نهایی دارو به مواد اولیهای برمیگردد که تأمین آنها وابسته به ارز است و هماکنون با افزایش چندبرابری نرخ ارز مواجه شدهاند. ۷۰ درصد باقیمانده نیز به نوعی تابع نرخ ارز آزاد است، بنابراین هر افزایش در نرخ ارز، هزینههای تولید را به همان نسبت افزایش میدهد.
تأثیر هزینههای بستهبندی و مواد مصرفی
همچنین، پس از جنگهای اخیر، قیمت مواد بستهبندی و سایر مواد مصرفی در صنعت داروسازی تا سه برابر افزایش یافته است، زیرا این مواد نیز به نوعی وابسته به قیمتهای جهانی و نرخ ارز هستند.
لزوم اصلاح سازوکار قیمتگذاری دارو
احمدی بر اهمیت تعیین قیمت دارو بر اساس هزینههای واقعی تولید و سود منطقی تأکید میکند. وی معتقد است که در بسیاری موارد، قیمت دارو در ایران پایینتر از کشورهای دیگر است، اما با توجه به افزایش هزینهها، ادامه این سیاست میتواند منجر به کاهش تولید و کمبود دارو شود. بنابراین، اصلاح نظام قیمتگذاری و نزدیک کردن آن به قیمت تمامشده، ضروری است.
ضرورت جبران هزینههای اضافی توسط بیمهها
در کنار اصلاح قیمتها، حمایتهای بیمهای نیز باید به گونهای باشد که هزینههای اضافی بر دوش بیماران کاهش یابد. احمدی بر اهمیت حفظ سهم پرداخت از جیب مردم در حدود ۲۵ درصد تأکید میکند و معتقد است که سیاستهای کلی نظام سلامت نیز بر این نکته تأکید دارند که پرداخت از جیب باید در حداقل ممکن باشد و از میانگین منطقه کمتر باشد.
نتیجهگیری
در مجموع، مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و بینالمللی باعث شده است که قیمت دارو در ایران به شدت افزایش یابد، و این موضوع در کنار کاهش سهم دارو در سبد سلامت برخی اقشار، نگرانیهایی جدی را ایجاد کرده است. اصلاح سیاستهای قیمتگذاری، حمایتهای بیمهای و توجه به تأمین پایدار مواد اولیه، از جمله راهکارهای ضروری برای مقابله با این چالشها است.
نقش حیاتی سازمانهای بیمهگر در شرایط کنونی
در وضعیت فعلی، نقش سازمانهای بیمهگر در مدیریت افزایش قیمت دارو بسیار حائز اهمیت است. این سازمانها باید مابهالتفاوت ناشی از افزایش هزینههای دارو را پوشش دهند تا تأثیرات منفی آن مستقیماً بر جامعه وارد نشود و سهم پرداختی بیماران افزایش نیابد. با این حال، منابع مالی این سازمانها متناسب با رشد قیمت دارو افزایش نیافته است، که این موضوع فشار مضاعفی بر سیستم بیمهای وارد میکند.
تأثیر بدهیهای دولت بر وضعیت بیمهها
احمدی در ادامه افزود: دولت نیز در پرداخت مطالبات به سازمانهای بیمهگر دچار مشکل است و این موضوع باعث شده است که بیمهها نتوانند پوشش لازم و کافی برای جبران افزایش قیمت داروها را فراهم کنند. نتیجه این وضعیت، تشدید شکاف میان هزینه واقعی دارو و میزان پوشش بیمهای است که بخشی از آن مستقیماً به جیب مردم منتقل میشود.
افزایش سهم مردم در هزینههای درمان
بر اساس آخرین مطالعات، میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت در ایران از سال ۱۴۰۰ تاکنون به حدود ۴۳ درصد رسیده است. این رقم نشاندهنده افزایش قابلتوجه در سهم فردی افراد در تأمین هزینههای درمان است و با هدفگذاریهای نظام دارویی و سیاستهای سلامت همخوانی ندارد، که این امر نگرانیهای جدی در حوزه تأمین مالی و عدالت در سلامت ایجاد میکند.
مشکلات نقدینگی در زنجیره تأمین دارو
احمدی در توضیح بحران نقدینگی، تصریح کرد: کاهش نقدینگی در بخش تأمین دارو، تولید و توزیع آن را با مشکل مواجه کرده است. این بحران عمدتاً ناشی از بدهیهای دولت است که در قالب بدهیهای معوقه به داروخانهها و سازمانهای بیمهگر ظاهر شده است. زمانی که داروخانهها برای ماههای طولانی مطالبات خود را از بیمهها دریافت نمیکنند، نقدینگی آنها کاهش یافته و توان ادامه فعالیت اقتصادی کاهش مییابد. این وضعیت نه تنها یک مشکل مالی برای داروخانهها است، بلکه زنجیره تأمین دارو را در معرض خطر قرار میدهد.
تأثیر کاهش نقدینگی بر تولید و توزیع دارو
با کاهش نقدینگی، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان دارو نیز دچار مشکل میشوند. این وضعیت، یکی از عوامل کلیدی در بروز مشکلات فعلی بازار دارو است. عامل اصلی این بحران، بدهیهای دولت است که در قالب ارز ترجیحی و یارانههای دارویی، هزینههای تولید و واردات دارو را تحت تأثیر قرار داده است. در زمان تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، دولت در قالب طرح دارویار قصد داشت این هزینههای اضافی را از طریق یارانهها جبران کند و از انتقال مستقیم این هزینهها به مصرفکننده جلوگیری نماید.
تداخل بدهیهای دولتی و مشکلات بیمهای
با وجود این، دولت هنوز بدهیهای خود را به داروخانهها و سازمانهای بیمهگر پرداخت نکرده است، و این بدهیها در بخشهای مختلف جمع شده است. این وضعیت، شرایط بازار دارو را به سمت یک کلاف سردرگم سوق داده است. در نتیجه، پرداختهای معوقه، فشارهای مالی بر داروخانهها و کاهش توان مالی آنها، در نهایت منجر به افزایش هزینههای درمان برای بیماران میشود، که با سیاستهای کلی نظام سلامت و اهداف برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد.
حذف دارو از سبد سلامت اقشار مختلف
احمدی نسبت به پیامدهای افزایش هزینه دارو هشدار داد و تأکید کرد: در حال حاضر، دارو در حال حذف شدن از سبد سلامت برخی اقشار جامعه است. این روند خطر بزرگی برای سلامت عمومی محسوب میشود، زیرا کاهش دسترسی به دارو، نه تنها سلامت فردی را تهدید میکند، بلکه هزینههای بلندمدت نظام سلامت را نیز افزایش میدهد. وقتی بیماران قادر به تأمین داروی مورد نیاز خود نباشند یا مصرف دارو را کاهش دهند، این موضوع میتواند عواقب جدی و غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد.
روند افزایش قیمت دارو در سال جاری
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران بیان کرد: روند افزایش قیمت دارو در سال جاری، از ابتدای سال آغاز شده و به تدریج ادامه یافته است. این روند شامل افزایشهای متوالی و مستمر است که در مدت چند ماه، هزینههای تولید و تأمین دارو را افزایش داده است. اخبار مربوط به افزایش قیمتهای اخیر، نشاندهنده ادامه این روند نیست، بلکه بخشی از افزایش قیمتها است که طی ماههای گذشته در نتیجه عوامل مختلف، رخ داده است.
جزئیات میزان افزایش قیمت دارو
در حوزه داروهای ایرانی، میزان افزایش قیمت حدود ۱۵۰ درصد است، در حالی که در داروهای خارجی، این رقم به طور قابلتوجهی بالاتر است و در برخی موارد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد میرسد. مکملها و بهویژه مکملهای غذایی نیز با افزایش قیمتهای قابلتوجهی مواجه شدهاند، که مجموعاً نشان میدهد بازار دارو با یک روند افزایشی بلندمدت و پیوسته روبهرو است. این وضعیت، بیانگر انباشت هزینههایی است که در مسیرهای مختلف تولید، واردات و توزیع دارو وارد شده و در نهایت، فشار بیشتری بر مصرفکنندگان نهایی وارد میکند. در صورت عدم تقویت سیاستهای حمایتی و منابع بیمهای، این افزایشها به زودی بیش از پیش بر مصرفکنندگان نهایی تأثیر خواهد گذاشت و بحرانهای جدیدی در بازار دارو شکل خواهد گرفت.
